ثورة 25 يناير كانت ثورة ملهمة و كانت ثورة عظيمة و كانت ألهامها ليس فى أنها أنفذت أول مهامها فى 18 يوم فقط و لكن كانت ملهمهة بأنها كانت سلمية من الدرجة الاولى رغم عدد الشهداء و المصابيين و المفقوديين الذيين يقدر عددهم بعدد من تأثر بما حدث فى غزة من عدوان صهيونى فى 2008 و لكن ما حدث بعد خلع الرئيس المخلوع مبارك من كرسى الحكم و تسلم المجلس العسكرى شئون البلاد مساندا للثورة و خروج الثوار من التحرير و الميدان فى المحافظات . فبدأت سرقة الثورة من اللحظة الاولى حتى الان و فى أجمالها أصبح و ضع البلد الان و ضع نصف ثورة نصف أنقلاب لماذا ؟
لماذا يريد العسكرى هذا الوضع و لماذا لايفى بوعده بتحقيق أهداف الثورة كما وفى بوعده بعدم أطلاق النار على الثوار .
أهى عقيدة العسكريين التدقيق و التريث و الهدؤ فى أتخاذ القرارات أم شىء أخر غير واضح المعالم للكثير و لكن يخشاه القليل من داخلهم و لايريدوا أن يبيحوا به لاحد حتى لاتتحول الى حقيقة....
وتتم سرقة الثورة بطريقة ممنهجة كما يحدث فى مصر أشياء كثيرة ممنهجة لاحظناها و عرفناها و تم التأكد منها مثل الفساد الممنهج و الذى أستشرى فى جسد البلد للعديد من السنوات وعمل الشرطة الممنهج فى التعذيب و الاعتقالات و التخلص من البشر و هدم كرامة المواطن الم يكمن ممنهجا و كذلك الانفلات الامنى و تهريب المساجيين و أحراق المراكز و الاقسام و قطع الاتصالات و نشر الفزع و الرعب الم يكم هذا ممنهجا ... فالمنهاج فى مصر لابد من أعادة تقيمها و حذف المنهجية فى الفسادو الافساد و تصبح المنهجية للعمل و البحث العلمى و للصحة و التعليم و القضاء على البطالة و العشوائيات...
وتتم سرقة الثورة بطريقة ممنهجة على النحو الاتى:-
أولا:- الابقاء على المخلوع فى شرم لمدة شهريين يعيسوا فى الارض فسادا هو أولاده وذيولهم من تهريب أموال و أثار و اتصالات بالداخل و الخارج و العمل على تغطية جرائمهم و فرم أوراقهم و محاولة الانقضاض على الثورة و لم يقدم الى المحاكمة الا بعد التسجيل الصوتى لقناة العربية الذى هدد فيه الشعب بالملاحقة القانونية للتطاول على شخصه العفن و خوفا من توالى التسجيلات التى تسرب و تفضح القائميين على البلاد و العباد و بعد ذلك تم التحقيق معه فقط... اليس هذا سرقة للثورة.
ثانيا:- بقاء شفيق فى الوزارة لمدة طويلة رغم المطالب المتكررة لحل هذه الحكومة و تشكيل حكومة تكنوقراط تسير الاعمال فى المرحلة و كانت مهمة حكومة شفيق هى المحاولة للقضاء على الثورة و وعتم كل الملفات القديمة و تكملة لما بدأه المخلوع من تهريب أموال عن طريق طائرات الرياسة و اليخوت من شرم و كل ذلك مسجل بالصوت و الصورة و حركة دبلوماسيين قبل الخلع بأيام قليلة لمتابعة هذه الاموال و التى تمت قبل موعدها بأشهر و فى و قت ثورة و لم تقال هذه الحكومة غير ما أتمت مهمتها الموكلة اليها من المخلوع و نظامه... اليس هذا سرقة للثورة
ثالثا:- بقاء عمر سليمان و زكريا عزمى بالقصور الرياسية و كأن المخلوع مازال موجودا بها حتى يمسحوا بقاء الروث الموجود بها و فرم مستندات و سرقة محتويات و هذا ما تكشف عنه الايام القليلة القادمة... اليس هذا سرقة للثورة
رابعا:- بقاء المخلوع (و أن كان موجودا) فى مستشفى شرم الشيخ و تضارب الاقوال حول حالته الصحية و خروج محاميه الديب ( محامى الجواسيس و الصهاينة) و التحدث عن تبرأته و عند أمواله و عن صحته بطريقه مستفذه و يطلب من الحكومة أستدعاء طبيبه الخاص من ألمانيا و الحكومة توافق .أليس هذا ضربا من الجنون الا يوجد فى مصر أطباء و لكن هذه تمهيد لمسلسل قادم فى رمضان... اليس هذا سرقة للثورة
خامسا:- هروب المسئوليين و الوزراء من مصر و من صرح لهم بالهروب و من أعطاهم الاذن و كأن البلد مفتوحة على مصرعيها لهم للخروج فقط ون واى... من سمح لرشيد و بطرس غالى و حسين سالم و المناوى و منير ثابت و أحمد هيكل و أصدقاء علاء و جمال مبارك و غيرهم .....و النائب العام يلغى الحظر عن عاطف عبيد ليلحق بهم و غيرهم من المتوطيين بالفساد المالى و السياسى و الادارى فى البلد و كأن عصابة تحمى عصابة.... اليس هذا سرقة للثورة
سادسا:- و الضربة الموجعة لحكومة ما بعد الثورة و هى ترشيح وزير الخارجية الى الجامعة العربية و هو الوزير الوحيد فى الحكومة الذى كان يؤدى عمله بشكل ثورى و الذى تحققت على يديه أوضاع لمسها المواطن و حس بأن هناك ثورة و أتو بوزير خارجية من مدرسة سوزان مبارك و كان يشجع للسياحة لمصر فى نوادى الشذوذ و العاهرات فى المانيا.... اليس هذا سرقة للثورة
سابعا:-الانتهاكات و المحاكمات العسكرية للمدنيين و أستخدامها أداه لقمع الصحفيين و الاعلاميين الذيين يريدون تنوير الشعب لما هو حادث و بالوضع الراهن حتى لاتكتمل الثورة و تصبح كما هى على وضعها نصف ثورة نصف أنقلاب.... اليس هذا سرقة للثورة
ثامنا:- ترشيح المحافظيين و الوزراء و كأن مبارك مرشحهم و هو فى شرم الشيخ و معظم هؤلاء من الحزب الوثنى و التى عليهم علامات أستفهام كبيرة و لهم دور كبير الان فى سرقة الثورة لعدم القيام بواجبهم بأمانة حتى لايحس الشعب بمنجزات للثورة و كأنها شىء لم يكن ....أيعقل بأن محافظ الدقهلية الحالى هو من رشح محافظ قنا لوزير الداخلية الذى بدوره رشحه لعصام شرف وو افق عليه المجلس العسكرى ( على حد قوله فى الحياة اليوم) و هذا و ذاك قوبلا بالرفض من شعبى الدقهلية و قنا و لكن قنا نجحت و فشلت الدقهلية ... اليس هذا سرقة للثورة.
تاسعا :- الانفلات الامنى و عدم عودة الامن و الامان فى الشارع المصرى الذى يمكن أن تتم هذه العملية فى وقت قصير حتى يرجع الاقتصاد الى البلد و تعود البلد الى و ضعها قبل الثورة و أحسن و لكن هناك من يريدون التحويل البطىء و التكلفة العالية لهذا التحويل و أن تم لماذا ؟؟؟ و بأن هناك من ينادى بطرق و خطوات سريعة لعودة الامن و لكن لا حياة لمن تنادى حتى الان و لايوجد نطهير و لا جدولة زمنية و لامحاسبة و ترك وزارة الداخلية تحل مشاكلها مع الشعب بالقصور الذاتى... اليس هذا سرقة للثورة
عاشرا:- الميزانية الجديدة و ما بها من مشاكل و عدم رؤية أقتصادية و كأن يوسف بطرس غالى هو من فعلها و فعل بنا الميزانية تحدد حد أدنى للاجور ولا تحدد حد أقصى لترك الهوة الكبيرة بين الرواتب كسابق عهدها و عدم فرض ضراب متصاعدة على الارباح و المكاسب و أرباح البورصة و ألغاء الدعم عن المصانع الكبرى و ألغاء الاعفاء الجمركى على شركات البترول و هذا ضد مبادىء الثورة و هى العدالة الاجتماعية ... اليس هذا سرقة للثورة..
حادى عشر:- الافراج عن سوزان مبارك بعد أن ردت 24 مليون جنيه كانوا فى حسابها و أى حق البلد فى أخذها هذه الاموال و لماذا كانت فى حسابتها و أين باقى القضايا التى متهمه بها ولم يعد نسمع عنها شىء و كأنها لاتتواجد فى مصر و كأنها غير متهمة بأفساد الحياة السياسية و مشروع التوريث و سرقة أثار و سرقة وزراء كخدام لها و ليسوا خدام الشعب... اليس هذا سرقة للثورة.
الثانى عشر:- الافراج عن مسئوليين فى الحكومات السابقة بعد رد أموال نهبوها..... اليس هذا سرقة للثورة
الثالث عشر:- المحاكمات السرية و البطيئة لقتلة الشهداء و المصابيين و رموز النظام أهذا هو العدل دم الشهيد يكون برد و المصاب يزداد ألامه و ألام أسرهم مع كل جلسة و بعدها تأجيل و عدم رؤية القتلة و البقاء على بعضهم فى الخدمة بل و الترقية فى الوظيفة.... اليس هذا سرقة للثورة
الرابع عشر: التركيز على الكشف غير المشروع و فرحتنا بخمسة العشر يوم التجديد لرموز النظام و كأن هذا هو العدل و هذه هى الثورة جاءت لنسمع بأن هناك جهاز الكسب غير المشروع و نعلم بأنه بعطى 15 يوم و نعرف أكثر بأن قضاياه ممكن أن تكون البراءة هى نهايتها كما حدث مع عبد الحميد حسن محافظ الجيزة السابق... اليس هذا سرقة للثورة...
الخامس عشر :-عدم التطهير فى جميع الهيئات و الوزاراتو البنوك التى هربت أموال الشعب و البقاء على الفاسديين و المفسديين فى أماكنهم و الذيين يجاهدوا لعدم ترك أماكنهم و المحاربة على سرقة الثورة بكل الطرق حتى لايذهبوا الى طره و حتى لايفقدوا المذايا التى فى أيديهم و التطهير يلزم الصفوف الاولى و المستشاريين و تصعيد المجديين و الشرفاء من الصفوف التى تليها... اليس هذا سرقة للثورة...
السادس عشر:- عدم تغير الوزراء الغير مجديين فى عملهم و الغير مؤهللين للقيام بوظائفهم و رفض أقتراح رئيس الحكومة بتغير هؤلاء الوزراء فى هذا الوقت العصيب مع رفض قبول رئيس الوزراء لاستقالة الجمل الذى يزيد القلاقل بين طبقات الشعب و كأنه يقود الثورة المضادة داخل الحكومة .... اليس هذا سرقة للثورة..
السابع عشر:- الحوار الغير واقعى و الذى لافائده منه و نتائجه الغير ملزمه وكان عن طريق حوار وطنى و توافق قومى و غيرها و كانت تكلفة التوافق القومى خمس ملايين جنيه أليس هذا سرقة للشعب و كانت نتائجه التناحر و زيادة الفرقة المصطنعة بين طوائف الشعب ...وليس هذا سرقة للثورة....

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق